بسم الله الرحمن الرحيم

عقـد مقاولـة إنشاء وإنجاز وصيانة مسكن خاص

إنه في يوم: ........................................ بتاريخ: ............../ ............../ ................................ الموافق: ................/ ............./ ..................... تحرر فيما بين كل من:

1)            الســــــــــــــيد/   .................................................................................................................................................. ...........    إمارات الجنسية 

جواز سفر رقم: ...........................................    صادر في: ....................................   بتاريخ: ................/ ................./ .................................... .
مالك قطعة الأرض رقم: (...................) الكائنة بمنطقة: (............................................................................) بمدينة: (.............................)

وعنوانه/ .......................................................     ص. ب: ..................................       هاتف................................................................

طرف أول

2)            الســــــــــــادة/ ...............................................................................................................................................................................................

ويمثلها في التوقيع على هذا العقد السيد/ ...............................................................................................................................................

بصفتــه/ .................................................................................................................................................................................................................

وعنوانه/ .......................................................     ص. ب: ..................................       هاتف...............................................................

طرف ثان

تمهيد

 نظراً لرغبة الطرف الأول في إقامة مشروع على قطعة الأرض المملوكة له والمذكورة عاليه يتكون من : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ويشار إليها فيما بعد بالأعمال،وتفاصيلها كالآتي:

1.        القيمة الإجمالية للأعمال: .....................................................................................................................................................................................................................

2.        أتعاب الاستشاري:           ...............................................................................................................................................................................................................................

3.        مدة تنفيذ أعمال العقد:...............................................................................................................................................................................................................................

4.        غرامة التأخير (عن كل يوم تأخير): ............................................................................................................................................................................................

5.    جميع المخططات والتصاميم وقائمة الشروط المتعلقة بالأعمال والتي قام بوضعها مكتب الاستشاري/............................................................................................................................................................................. المعين من قبل الطرف الأول.

 أعلن الطرف الأول عن مناقصة إنشاء المسكن المشار إليه

 بتاريخ: ................../ ....................../ ................................. م، وتقدم الطرف الثاني بأنسب الأسعار وتم ترسية المناقصة عليه.

وبإقرار الطرفين لأهليتهما للتعاقد ونفاذ التصرفات، اتفقا على إبرام هذا العقد وفقاً لما جاء في المستندات التالية:-

1

1)       الشروط الواردة في هذا العقد.

2)       وثائق ومستندات المناقصة.

3)       المستندات المقدمة من الطرف الثاني والشاملة لغرض القيام بالأعمال المطلوبة.

4)       الشروط العامة والخاصة للعقد طبقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المُنظِّمة للعقود.

البند (1)

يعتبر التمهيد السابق وما ورد به من تفاصيل لقيمة الأعمال وأتعاب الاستشاري ومدة التنفيذ وغرامة التأخير وأي وثائق ومستندات جزء لا يتجزأ من هذا العقد، وتعتبر تلك المستندات والوثائق متممة لبعضها البعض، وإذا وجد أي تعارض فيما تضمنته تلك الوثائق والمستندات يرجع إلى ما يقرره الطرف الأول في هذا الشأن بما لا يتعارض مع قوانين الدولة وبما يحقق صالح العمل.

البند (2)

يتعهد الطرف الثاني بأن يقوم بتنفيذ الأعمال موضوع هذا العقد وذلك حسب الأصول الفنية المتعارف عليها ووفقاً للشروط الواردة بهذا العقد وجميع الشروط والمواصفات والتصاميم الواردة بالوثائق والمستندات المشار إليها في التمهيد، وعلى الطرف الثاني مراجعة وتدقيق المخططات الإنشائية ويعتبر مسئولاً عنها كما لو كانت مقدمة منه.

البند (3)

يقر الطرف الثاني بأنه اطلع على جميع الشروط والمواصفات والتصاميم والرسومات الواردة بالوثائق والمستندات الملحقة بهذا العقد وقام بدراستها بنفسه، ويتعهد بتنفيذ الأعمال طبقاً لها، كما يقر الطرف الثاني بأنه تحقق من تفصيلات المشروع وموقع الأرض وطبيعتها وأنه قام بتحديد الأسعار التي تقدم بها بناءً على دراسته لكل تفاصيل الأعمال، ولا يجوز للطرف الثاني إجراء أي تعديل أو تغيير في تلك الشروط والتصاميم والرسومات إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة قبل الإستشاري

البند (4)

1.    من المتفق عليه فيما بين الطرفين أن قيمة الأعمال في هذا العقد هي المبلغ المذكور في الفقرة رقم (1) من تمهيد هذا العقد، ويشمل هذا المبلغ تكاليف إنشاء جميع الأعمال المطلوبة وإتمامها، وتوريد جميع الآلات والمعدات ووسائل النقل والأيدي العاملة والأجور وكل ما يلزم لإتمام العمل على الوجه الأكمل طبقاً لما هو موضح تفصيلاً بالوثائق والمستندات الملحقة بالعقد.

2.    كما يشمل هذا العقد أتعاب الاستشاري عن التصميم والإشراف من قيمة المقاولة - حسب الفقرة رقم (2) من تمهيد هذا العقد - ورسم تأمين الأرض والبناء وقيمة توصيلات وتأمينات الماء والكهرباء والعدادات والصرف الصحي حسب المواصفات والشروط المعتمدة لدى الدوائر المعنية.

3.    تحدد المبلغ المشار إليه في الفقرة (1/4) لهذا البند بصفة نهائية ولا يحق للطرف الثاني أن يطالب بأية زيادة عليه بأي حال من الأحوال ويتم الوفاء بهذا المبلغ طبقاً لما هو موضح بالبند (8) من هذا العقد، وفي حال زيادة قيمة الأعمال المنفذة عن القيمة المذكورة بالفقرة (4/1) نتيجة تعديلات طلبها الطرف الأول يلتزم الطرف الأول أن يدفع قيمة هذه الزيادة للمقاول بأي طريقة يتفق عليها فيما بينهما وبموجب عقد منفصل عن هذا العقد.

البند (5)

يتعهــــــد الطرف الثاني بتنفيذ وإنجاز جميع الأعمال موضوع هذا العقد خلال مدة العقد المذكورة في الفقرة رقم (3) من تمهيد هذا العقد، وهذه المدة تشمل أعمال التحضير والهدم والأساسات واستخراج شهادة إتمام المباني وإنهاء إجراءات دوائر الخدمات المعنية، ويبدأ حساب مدة التنفيذ المشار (من التاريخ الوارد بأمر المباشرة)، وتشمل مدة التنفيذ أيام الجمع والأعياد والعطلات الرسمية كما تشمل اختبارات التربة وأية اختبارات أخرى يطلبها الاستشاري.

2

وإذا صادف التاريخ المحدد لتسليم الأعمال عطلة رسمية امتد التاريخ بمقدار العطلة الرسمية وإلى أول يوم عمل بعدها، ولا يحق للطرف الثاني المطالبة بأية تعويضات أو أية قيمة أعمال قام بها في الفترة من تاريخ ترسية الأعمال عليه وحتى تاريخ المباشرة بالعمل طبقاً لأمر المباشرة بأي حال من الأحوال.

البند (6)

يتعهد الطرف الثاني بأن يقدم للطرف الأول خلال أسبوعين من تاريخ التوقيع على هذا العقد برنامجاً زمنياً واضحاً ومحدداً ومفصلاً بمراحل تنفيذ الأعمال على ألا تتجاوز مدة هذا البرنامج المدة المحددة للتنفيذ، ويشمل هذا البرنامج المراحل الزمنية لتنفيذ المشروع وحجم ونوع العمالة والمواد والمعدات اللازمة لكل مرحلة منها والتي يتعين تواجدها بالموقع خلال التنفيذ.

ولا يعمل بهذا البرنامج إلا بعد اعتماده من الطرف الأول ومن الاستشاري المعين من قبله ويصبح البرنامج بعد اعتماده ملحقاً لهذا العقد يتعين على الطرف الثاني الالتزام به.

ومع ذلك يجوز للطرف الأول أو الاستشاري إدخال أي تعديل على هذا البرنامج بما يراه ضرورياً لصالح العمل، ولا يكون للطرف الثاني الحق بالمطالبة بتعويضه عن هذا التعديل أو نسبته ودون أن يؤثر على التزامه بتنفيذ الأعمال في الموعد المحدد، ولا على مسئوليته بشأن صحة وسلامة وكفاية الأساليب المتبعة في التنفيذ والمعدات المستخدمة، فإذا لم يقدم الطرف الثاني البرنامج الزمني في المدة المشار إليها أعد الاستشاري برنامجاً زمنياً يلحق بهذا العقد ويتعين على الطرف الثاني الالتزام به والعمل بموجبه.

البند (7)

يحق للطرف الثاني صرف دفعة مقدمة بنسبة (25%) من قيمة المقاولة على أن يقدم طلباً بذلك خلال شهر من تاريخ التعاقد، ويلتزم في هذه الحالة بتقديم كفالة مصرفية بنفس القيمة لصالح المالك، يتم استردادها بحسب نسب الإنجاز الواردة في الدفعات المصروفة له.

البند (8)

1.      يلتزم الطرف الأول بالوفاء بمستحقات الطرف الثاني على دفعات شهرية بنسبة الأعمال المنجزة عند كل دفعة ويتم الوفاء بكل دفعة خلال (45) خمسة وأربعون يوماً من تاريخ تقديم الاستشاري المعين من قبل الطرف الأول شهادة بالمبالغ المستحقة للطرف الثاني على ألا يزيد ما يتم الوفاء به في كل دفعة على (90%) تسعون بالمائة من القيمة المقررة للأعمال التي تمت فعلاً مطابقة للشروط والمواصفات.

2.      يحتفظ المالك  بنسبة (10%) العشرة بالمائة التي تخصم من الدفعات الشهرية المستحقة كضمان لتنفيذ بقية الأعمال.

3.      عند انتهاء الأعمال وإجراء التسليم الابتدائي لها طبقاً للبند (15) من العقد يقوم الطرف الأول بإعداد تسوية الاستلام الابتدائي عن أعمال المقاولة بعد حصر تلك الأعمال وتحديد قيمة النواقص والأعمال المخالفة للمواصفات والأعمال الإضافية وغرامات التأخير المستحقة وذلك بحضور كل من المقاول والاستشاري والتي على ضوئها يتم تحديد المستحقات الختامية للطرف الثاني بعد استقطاع ما عليه من التزامات أو مطالبات وكذلك ما سبق صرفه له من دفعات ويصرف له الباقي وعلى أن يقوم المكتب الاستشاري بتحديد أسعار وقواعد احتساب قيمة الخصومات عن البنود التي لم يتم تنفيذها وكذلك قيمة الأعمال الإضافية على ضوء مستندات المناقصة وجداول الكميات والأسعار الإجمالية والشروط والمخططات، ولا يحق للطرف الثاني الاعتراض عليها بأي حال من الأحوال.

4.      يقر الطرف الثاني أنه لا يحق له مستقبلاً مطالبة الطرف الأول بأية تعويضات أو مستحقات عن الأعمال أو الاعتراض على التسوية بأي حال من الأحوال، ويعتبر صرفه للدفعة الختامية إقراراً منه باستلام كافة مستحقاته.

3

البند (9)

إذا تأخر الطرف الثاني عن إتمام وتسليم الأعمال في الموعد المحدد في البند (5) من هذا العقد كان للطرف الأول الحق في أن يوقع عليه غرامة التأخير المذكورة في الفقرة رقم (4) من تمهيد هذا العقد وبما لا يتجاوز (10%) عشرة بالمائة من القيمة الإجمالية للأعمال.

وتوقع الغرامة بمجرد حصول التأخير ولو لم يترتب عليه أي ضرر دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء قضائي .

فإذا جاوزت مدة التأخير نصف المدة المحددة لتنفيذ الأعمال كان للطرف الأول الحق في سحب العمل من الطرف الثاني دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء قضائي، وتطبق في هذه الحالة الأحكام المتعلقة بالسحب والمنصوص عليها في البندين (17) و (18) من هذا العقد .

البند (10)

يتعهد الطرف الثاني بأن يقوم وعلى حسابه الخاص باستخراج جميع الرخص اللازمة لتنفيذ عمليه البناء وشغل الطريق العام وغيرها من الرخص اللازمة للأعمال، كما يتعهد باتباع جميع لوائح ونظم البلدية والشرطة والدفاع المدني ويكون مسئولاً وحده عن كل مخالفة للقوانين واللوائح والنظم المعمول بها في هذا الشأن أو التي تصدر أثناء العمل، وعليه اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع حصول ضرر للمباني المجاورة وللغير بسبب تنفيذ الأعمال.

البند (11)

يتعهد الطرف الثاني بإحضار جميع ما يلزم من أدوات ومهمات على حسابه الخاص على أن تكون من أجود الأنواع التي تستعمل في الأبنية الحديثة وطبقاً للشروط والمواصفات الخاصة بالأعمال، كما يتعهد باستخدام عدد كافٍ من العمال الفنيين وغيرهم مما يتطلبه حسن سير العمل وذلك كله على نفقته الخاصة وتحت مسئوليته، كما يلتزم بالوفاء بقيمة ما يستهلك من ماء وكهرباء لتنفيذ الأعمال.

البند (12)

يكون الطرف الثاني مسئولاً وحده عن سلامة المشروع والجمهور وعن كل ما يصيبهم أثناء تنفيذ الأعمال أو بسببها، ويلتزم بالتعويض عن أي أضرار تلحق بأي شخص أو مهمات أو أي أضرار مادية تصيب أي ممتلكات مهما كان نوعها والتي قد تترتب على تنفيذ الأعمال، كما يكون مسئولاً عن جميع المطالبات والدعاوى والتعويضات والنفقات والرسوم آيا كان نوعها والتي يكون لها علاقة بتنفيذ الأعمال وكذلك عن أية أخطاء يرتكبها أحد عماله أو أحد المقاولين من الباطن أو أحد عمالهم، وأن يقدم بوالص التأمين الدالة على ذلك لصالح الإستشاري.

كما يلتزم الطرف الثاني بأن يقوم بالتأمين على العمال، وأن يقدم بوالص التأمين الدالة على ذلك، وهذا كله طبقاً للوائح والنظم المعمول بها في الدولة.

البند (13)

يتعهد الطرف الثاني بأن يعمل تحت إشراف الاستشاري المعين من قبل الطرف الأول للإشراف على تنفيذ الأعمال، وعليه أن يقدم له تقارير مفصلة عن سير الأعمال والطرق التي يتبعها في التنفيذ وما يستخدمه من مواد ومعدات وصور ضوئية تبين بوضوح تقدم سير العمل وذلك في الوقت وبالكيفية التي يحددها الاستشاري.

وعلى الطرف الثاني تنفيذ جميع توجيهات الاستشاري وتعليماته ودون أن يخل ذلك بمسئولية الطرف الثاني قبل الطرف الأول، كما يتعهد الطرف الثاني بتقديم عينات من المواد والمعدات التي ينوي استعمالها إلى الطرف الأول والاستشاري لاعتمادها قبل توريدها واستعمالها كما يلزم بإجراء الاختبارات والتحاليل التي يطلبها الطرف الأول أو الاستشاري للتأكد من سلامة الأعمال ومطابقة المواد المستعملة للمواصفات والشروط الخاصة بالمقاولة.

4

البند (14)

يتعهد الطرف الثاني بمباشرة العمل والإشراف عليه بنفسه ولا يجوز له التنازل عن العقد لمقاول آخر إلا بعد أخذ موافقة كتابية من الإستشاري.

كما لا يجوز للطرف الثاني أن يسند الأعمال كلها أو بعضها إلى مقاول من الباطن وإلا جاز للطرف الأول فسخ العقد دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء قضائي ومع ذلك فإنه فيما يتعلق بأعمال المصاعد والتكييف المركزي والنجارة والبياض والحدادة والأعمال الصحية والكهربائية يجوز للطرف الثاني أن يسند أمر تنفيذها إلى مقاولين من الباطن مشهود لهم بالكفاءة والسمعة الطيبة وذلك بشرط الحصول على موافقة كتابية مسبقة من االإستشاري.

ولا تعتبر موافقة الإستشاري على مقاولي الباطن إعفاء الطرف الثاني من مسئوليته أو التزامه بموجب هذا العقد بل يظل مسئولاً بالتضامن مع مقاولي الباطن أمام الإستشاري  عن تنفيذ جميع الأحكام المقررة بمقتضاه.

البند (15)

1.    يلتزم الطرف الثاني بمجرد إتمام الأعمال أن يخلي الموقع من جميع الآلات والمعدات والمواد والأتربة والبقايا وإلا كان للإستشاري  الحق بعد إخطاره بكتاب مسجل في القيام بهذه الأعمال على حسابه ويخطر عندئذ بالموعد الذي حدد لإجراء المعاينة ويحرر محضر التسليم الابتدائي ويوقع كل من مندوب الطرف الأول والمقاول أو مندوبه.

2.        وفي حالة عدم حضور المقاول أو مندوبه في الميعاد المحدد تتم المعاينة ويوقع المحضر من مندوبي الطرف الأول والاستشاري.

3.    إذا ظهر من المعاينة أن العمل قد تم على الوجه المطلوب اعتبر تاريخ إخطار المقاول للطرف الأول باستعداده للتسليم الابتدائي موعد انتهاء العمل وبدء مدة الصيانة.

4.    إذا ظهر من المعاينة أن العمل لم ينفذ على الوجه الأكمل فيثبت هذا في محضر إثبات حالة ويخطر به المقاول ويؤجل التسليم إلى أن يتضح أن الأعمال قد تمت بما يطابق الشروط وتبدأ مدة الصيانة من تاريخ المعاينة الأخيرة.

5.    أما إذا ظهر من المعاينة أن الجزء الذي لم ينفذ من الأعمال لا يمنع من الانتفاع بالسكن فيتم الاستلام الابتدائي وتحجز قيمة النواقص من مستحقات المقاول على أن ينجزها خلال مدة لا تتجاوز شهرين وإلا قام الطرف الأول بتنفيذها على حسابه مع خصم كافة التكاليف من مستحقاته ودون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أية إجراءات قضائية، ويحتفظ الطرف الأول بالتأمين النهائي لحين انتهاء مدة الصيانة وإتمام التسليم النهائي.

البند (16)

للطرف الأول أن يسحب العمل من الطرف الثاني وذلك بموجب إخطار بكتاب رسمي يرسله الطرف الأول إليه على عنوانه الموضح بهذا العقد ودون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو الالتجاء إلى القضاء في أي حال مـــــن الأحوال التالية (على سبيل المثال لا الحصر):-

  1)              إذا تأخر في البدء في العمل أو أظهر تباطؤ في سير العمل لدرجة يرى معها الطرف الأول أنه لا يمكن إنجازه في الموعد المحدد.

  2)              إذا  أوقف العمل كلية مدة تزيد على خمسة عشر يوماً متصلة دون سبب يقبله الطرف الأول.

  3)              إذا انسحب من العمل أو تركه.

 4)       إذا أخل بأي من شروط العقد أو أهمل أو أغفل القيام بأي من التزاماته المقررة فيه ولم يقم بإصلاح أثر ذلك الإهمال أو الإخلال خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إنذار الطرف الأول له.

  5)              إذا استعمل الغش والتلاعب في معاملته مع الطرف الأول.

5

 6)        إذا قدم رشوة صريحة أو مستترة أو شرع في تقديمها لأحد موظفي الحكومة ممن لهم علاقة بهذا العقد أو الاستشاري أو أحد معاونيه، وكذلك إذا عرض على أي من هؤلاء أو أعطاهم أو وافق على إعطائهم أية هبات أو مكافآت أو هدايا متى كان ذلك بقصد إغرائهم على عمل أو الامتناع عنه إضراراً بالطرف الأول.

7)              إذا أفلس أو أعسر أو ارتكب عملاً يؤدي إلى إفلاسه أو إعساره، وكذلك في حالة التصفية.

  8)              إذا رفض أو تجاهل تنفيذ التعليمات الصادرة إليه من قبل الاستشاري دون مبرر مقبول يقدمه للطرف الأول في حينه.

البند (17)

إذا تم سحب العمل أو كله أو بعضه من الطرف الثاني وفقاً للبند السابق يحرر محضر جرد بالأعمال التي تمت والآلات والمهمات والمواد والتشوينات التي استحضرها الطرف الثاني لموقع العمل، ويتم الجرد خلال خمسة عشــــــر يوماً على الأكثر من تاريخ إخطار الطرف الثاني بالسحب وذلك بمعرفة مندوب الطرف الأول وبحضور الطرف الثاني أو مندوبه بعد إخطاره بكتاب بموعد الجرد، ويوقع محضر الجرد كل من مندوب الطرف الأول والطرف الثاني أو مندوبه.

فإذا لم يحضر الطرف الثاني أو مندوبه أو رفض التوقيع على محضر الجرد أثبت الطرف الأول ذلك بالمحضر وأخطر الطرف الثاني بمحضر الجرد، فإذا لم يبد الطرف الثاني ملاحظاته على نتيجة الجرد خلال أسبوع من تاريخ إخطاره كان ذلك بمثابة موافقة منه على صحــة الجرد.

البند (18)

يكون للإستشاري  ومن ثم للطرف الأول في حالة سحب العمل من الطرف الثاني ما يأتي:

1)           أن يوقف صرف أية مبالغ محتجزة للطرف الثاني أو أية مستحقات له حتى تاريخ إخطاره بالسحب.

2)      أن يقوم باحتساب غرامة التأخير اعتباراً من تاريخ الواقعة المحددة في الإنذار النهائي الموجه إلى الطرف الثاني التي أدت إلى سحب العمل وطبقاً للأحكام المنصوص عليهما في البند (9) من هذا العقد وحتى تاريخ إخطار الطرف الثاني بالسحب وخصم قيمتها من مستحقات الطرف الثاني.

3)           أن يطلب من الطرف الثاني مغادرة موقع الأعمال.

4)      أن يستعمل بغير أجر ما يوجد بالموقع من منشآت وقتية ومبان ومعدات وآلات وأدوات ومعدات ومواد وغير ذلك في إتمــــام العمل دون أن يكون مسئولاً تجاه الطرف الثاني أو غيره عما قد يصيبها من تلف أو نقص لأي سبب كان، وأن يحتفظ بهذه الآلات والأدوات والمواد حتى بعد انتهاء العمل ضماناً لحقوق الطرف الأول.

5)           أن يقوم بمصادرة الكفالات المصرفية لحساب االمسكن لحين التسوية النهائية لمستحقات الطرف الثاني.

6)      أن يخلي الموقع من المعدات والآلات والأدوات والمواد الموجودة به أو أن يبيعها دون أن يكون مسئولاًً عن أية خسارة أو ضرر قد يلحق بالطرف الثاني من جراء ذلك ويحتفظ في هذه الحالة بحصيلة البيع للطرف الثاني بعــد استقطاع جميع النفقات والمصروفات والمبالغ الأخرى التي تكبدها الطرف الأول زيادةً على قيمة العقد نتيجة لسحب العمل.

7)           أن يطلب من الطرف الثاني وفي الوقت الذي يحدده أن يزيل من الموقع أية مبان مؤقتة.

8)      أن يقوم بنفسه  بتنفيذ الأعمال المتبقية التي لم تتم وذلك على حساب الطرف الثاني أو أن يطرح تلك الأعمال في مناقصة جديدة أو يعهد بتنفيذها إلى أحد المقاولين بطريق الممارسة مع تحميل الطرف الثاني بكافة تكاليف استكمال الأعمال غير المنفذة، ولا يحق للطرف الثاني في هذه الأحوال أن يستفيد من أي وفر يتحقق.

6

البند (19)

يجوز للمالك والإستشاري في أي وقت ولأسباب تتعلق بالمصلحة العامة إنهاء هذا العقد على أن يخطر الطرف الثاني بذلك بكتاب وتسوى مستحقات الطرف الثاني حتى تاريخ إخطاره بالإنهاء.

ولا يخل ذلك بحق الطرف الثاني في المطالبة بالتعويض عن هذا الإنهاء إن كان لذلك مقتضى، وتحدد قيمة التعويض باتفاق الطرفين فإذا تعذر الوصول إلى اتفاق بشأن التعويض فيتم تحديده بحكم قضائي يصدر من المحكمة المختصة.

البند (20)

من المتفق عليه فيما بين الطرفين أنه في حالة هلاك البناء أو أي جزء منه قبل تسليمه للطرف الأول لا يكون للطرف الثاني أن يطالب بقيمة عمله أو برد ما أنفقه  وكذلك الشأن إذا هلكت أو سرقت المواد التي استحضرها لإقامة البناء.

البند (21)

يلتزم الطرف الثاني وخلال (21 يوماً) بحد أقصى من إخطاره برسو العطاء عليه بتقديم ضمان مصرفي غير قابل للإلغاء لصالح الطرف الأول صادر من أحد المصارف العاملة في الدولة وذلك بواقع (10%) عشرة بالمائة من القيمة الإجمالية للعقد على أن يكون ساري المفعول طوال مدة تنفيذ العقد وإلى تاريخ إتمام التسليم الابتدائي.

البند (22)

يلتزم الطرف الثاني بالتضامن مع الاستشاري بصيانة الأعمال موضوع هذا العقد لمدة سنة من تاريخ التسليم الابتدائي وحتى تاريخ التسليم النهائي للأعمال، ويكون الطرف الثاني مسئولاً عن بقاء جميع الأعمال سليمة خلال تلك الفترة، فإذا ظهر بها عيب أو خلل خلال مدة الصيانة المشار إليها ألتزم بإصلاحه على نفقته وفي الموعد الذي يحدده له الإستشاري  (كتابة)، كما يكون الطرف الثاني مسئول مسئولية مباشرة عن إصلاح أي عيوب خفية قد تظهر في المبنى بعد الاستعمال وتكون هذه العيوب ناتجة عن استعماله لمواد غير مطابقة للمواصفات والشروط العامة والخاصة بالمقاولة أو ناتجة عن سوء مصنعية وذلك لمدة (10) عشر سنوات من تاريخ الاستلام النهائي، فإذا قصر في إجرائها كان للطرف الأول الحق في تنفيذها بالكيفية التي يراها وعلى نفقة الطرف الثاني وتحت مسئوليته، ولا يكون للطرف الثاني الحق في الاعتراض على كيفية الإصلاح أو تكاليفه.

البند (23)

يلتزم الطرف الثاني بالتضامن مع الاستشاري بضمان سلامة الهياكل الرئيسية للبناء وأساساته وكل ما يحدث له من تهدم كلي أو جزئي وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ صدور شهادة التسليم النهائي ولو كان التهدم ناشئاً من عيب في طبيعة الأرض ذاتها.

7

البند (24)

لا يحق للطرف الثاني بدون موافقة كتابية مسبقة من الطرف الأول أن يفضي للغير أية معلومات تتعلق بهذا العقد، ولا أن ينشر أو يذيع أية بيانات عنه بأية وسيلة، ولا أن يعطي أية مستندات أو صور عنه.

البند (25)

يلتزم الطرف الثاني بعدم السماح لأي شخص باستغلال أي جزء من البناء خلال فترة التنفيذ وحتى تاريخ التسليم الابتدائي، وعليه عند التسليم الابتدائي تسليم مفاتيح السكن بجميع نسخها إلى الطرف الأول وألا تحمل المسئولية عن أي ضرر قد يقع نتيجة لعدم التزامه بذلك.

البند (26)

يعتبر عنوان الطرفين الأول والثاني المبين في صدر هذا العقد محلاً مختاراً لهما وتكون جميع المكاتبات والإخطارات المتعلقة بهذا العقد عليها، وعلى الطرف الثاني إخطار الطرف الأول بكل تغيير في عنوانه أو في الشخص الذي يمثله وذلك بكتاب مسجل.

البند (27)

أي نزاع ينشأ عن تطبيق أحكام هذا العقد يكون الفصل فيه من اختصاص محاكم إمارة أبوظبي على اختلاف أنواعها ودرجاتها.

البند (28)

فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد والمستندات الملحقة به تطبيق أحكام القانون رقم (4) لسنة 1977م في شأن المناقصات والمزايدات والمستودعات لإمارة أبوظبي، واللائحة التنفيذية وأحكام قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (5) لسنة 1985م وتعديلاته، وقرار المجلس التنفيذي رقم (23) جلسة (20/81) بشأن الشروط العامة للعقد في مجال مقاولات الأعمال المدنية.

البند (29)

حرر هذا العقد من ثلاث نسخ موقعة من الطرفين وقد تسلم كلٌ من الطرف الأول والطرف الثاني نسخة للعمل بمقتضاها.

8